به گزارش راهبرد معاصر امروز روند کاهشی صندوق etf دارا یکم نه تنها متوقف شد بلکه این صندوق با افزایش ارزش 10 درصدی همراه بود. به طوری که قیمت هر واحد سهام صندوق etf دارایکم به بیش از 25 هزار تومان رسید تا ارزش 200 واحد از این صندوق به 5 میلیون و 89 هزار تومان برسد.
رشد ۱۰ درصدی امروز دارا یکم در حالی رخ داده که شاخص کل بورس امروز سه درصد رشد داشت تا خالص ارزش دارایی (NAV) این صندوق را به ۳۰ هزار و ۱۰۸ تومان افزایش دهد تا همچنان فاصله میان قیمت معامله و NAV دارا یکم بیش از ۱۸ درصد باشد.
در هفته قبل از شروع معاملات ثانویه اعلام شده بود که صندوق ETF دارا یکم در پرتفوی خریداران قرار میگیرد که این مهم اتفاق نیفتاد و حتی در روز موعود نیز بسیاری از افرادی که حتی از سامانه کارگزاریها اقدام به خریداری کرده بودند به دلیل اختلال در برخی سامانهها نمیتوانستند دارایی خود را ببینند و چه برسد که سفارش فروشی ثبت کنند.
بسیاری از خریدارانی که خارج از سیستم سپردهگذاری پذیرهنویسی کرده و پس از آن کد بورسی خود را دریافت کرده بودند به خاطر تعلل خود یا ضعف اطلاعرسانی و ناهماهنگیهای موجود میان نهادهای ذیربط نمیدانستند از چه طریقی نسبت به فروش دارایی خود اقدام کنند.
شلوغی کارگزاریها و فرایندهای تغییر کارگزار ناظر نیز مزید بر علت شد تا سرعت واکنش افرادی که قصد فروش داشتند کم شده و تازه پس از گذشت یک هفته سمت عرضه تقویت شود.
ارزش روز صندوق مالی یکم به دلیل خلوت بودن سبد داراییهای آن به راحتی قابل تخمین است و از همان ابتدای پذیرهنویسی افراد میتوانستند با محاسبه جمع ارزش پنج شرکت سرمایهپذیر به ارزش کل داراییهای صندوق دست یابند.
پس از درج مقدار NAV در سیستمها و کشف قیمت دارا یکم افراد بیشتری به بازدهی کوتاه مدت سرمایهگذاری خود پی برده و رالی صعودی شکل گرفته در هفته اول بازدهی ۲۰۰ درصدی را به گوش سایر سرمایهگذاران رساند و همین امر باعث شد تا افراد بیشتری به امید ذخیره این سود استثنائی در صدد فروش برآیند و مانع رشد بیشتر قیمت شوند.
از آنجایی که تصمیم به فروش یک دارایی که سودآوری خوبی داشته در مقایسه با دارایی زیانده کار راحتتری است، دارندگان «دارا یکم» از ارزان فروشی واحدهای این صندوق واهمه زیادی ندارند.
در حالی که وجود محدودیت دامنه نوسان در روندهای صعودی به مذاق بسیاری از سرمایهگذاران خوش نمیآید (مثل آنچه که در این چند ماه شاهد آن بودیم)، اغلب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس بدون چنین محدودیتی مورد داد و ستد قرار میگرفتند.
وجود محدودیت حجم مبنا در نمادهای بورسی و فرابورسی نیز مانع از رشدهای سریع قیمت در نمادهایی با نقدشوندگی پایینتر میشد به نحوی که سهمی که حجم معاملات آن به راحتی با تشکیل صف خرید کاهش مییافت نمیتوانست همگام با سایر سهمها از رشد شاخصها استفاده لازم را ببرد و به اصطلاح قیمت پایانی خود را پر کند.
پس از بازگشایی چشمگیر «دارا یکم» و رشد روزانه بیش از ۱۰ درصدی قیمت آن، نگاه افرادی که از محدودیتهای موجود در بازار سهام خسته شده بودند به سمت صندوق دولتی مالی یکم جلب شد و به امید کسب سودهای خارقالعاده در قیمت بالای NAV اقدام به خرید واحدهای این صندوق کردند.
توقف مکرر معاملات دارا یکم به دلیل قیمت زیاد آن سرانجام باعث شد که برای صندوقهای ETF «سهامی» و «مختلط» محدودیت ۱۰ درصدی نوسان قیمت اعمال شود و دخالتهای نهاد ناظر بازار شکل قانونیتری به خود گرفته و معاملات سایر صندوقها نیز تحتالشعاع این اتفاق قرار گیرد.
افت قیمت در هفته دوم و ادامهی روند آن آرزوی خریداران جدیدالورود را نقش بر آب کرد و باعث شد برای جلوگیری از ضرر بیشتر به گروه فروشندگان بپیوندند و معاملات را از تعادل خارج کرده و خاطر سایر سرمایهگذاران را مکدر سازند.
در زمان اعلام خبر تشکیل صندوق مالی یکم برآورد میشد حداقل مشارکت هشت میلیون نفر لازم باشد تا تمام مانده سهام دولت در پنج سهام مربوطه تخصیص داده شود و مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان جمعآوری شود.
پایین بودن ضریب نفوذ بورس و ابزارهای نوین آن و عدم اعتماد عدهای از مردمی به نتیجه پروژهای دولتی که تا به حال نمونه دیگری نداشته باعث شد مشارکت در حد کافی نباشد و فقط نزدیک به سه میلیون و ۵۰۰ هزار در این رویداد شرکت کنند.
در نگاه اول شاید این اتفاق شکستی برای دولت قلمداد میشد اما رشد سراسری قیمتها در بورس به ویژه سهام بانکهای سرمایهپذیر صندوق سرمایهگذاری مالی یکم امیدها را برای دولت زنده کرد و علاوه بر جلوگیری از ارزانفروشیهای دولت سبب سود بیش از ۱۰۰ درصد افرادی شد که در مرحله اول پذیرهنویسی شرکت کرده بودند.
ذهنیت مثبت خریداران واحدهای این صندوق عرضههای بعدی دولت در قالب صندوقهای مشابه را جذابتر از قبل خواهد کرد و افرادی که در مرحله اول نظارهگر بودند با آگاهی از تغییر و تحولات بورس از طریق رسانهها و همچنین آشنایان و اطرافیان به فکر شرکت در مراحل بعدی این طرح ملی افتادهاند.
خبر عرضه قریبالوقوع باقیمانده صندوق واسطهگری مالی یکم با در نظر گرفتن سهمیه نفری پنج میلیون تومان (جمع هر دو مرحله) عاملی شد تا افرادی که به اخذ مابقی سهمیه خود علاقه دارند ولی نقدینگی لازم را ندارند به فروش واحدهای خود اقدام کرده و به کاهش بیشتر قیمت «دارا یکم» منجر شوند.
صندوقهای قابل معامله از سال ۹۲ راه خود را به بورس باز کردهاند اما به طور کافی مورد توجه نگرفته بودند و بسیاری از قدیمیهای بازار نیز اطلاعات کافی در این زمینه نداشتهاند.
ورود سه و نیم میلیون نفر که بخش عمدهای از آنها آموزشهای لازم را ندیدهاند، نبود پیشنیاز علمی برای فعالیت مستقیم در بازار سرمایه و حذف رکن رسمی بازارگردان در خصوص این صندوق دست به دست هم داد تا حباب مثبت و منفی قیمت این صندوق بلافاصله پس از ورود آن به بورس شکل بگیرد.
اصلاح حباب بیشتر از اینکه نشاندهنده احتمال رخدادی ناگهانی باشد به عنوان یک هشدار و زنگ خطر مطرح میشود. قیمتها اغلب ارزش جریانات نقدی آتی یک شرکت را روایت میکنند و اگر در کوتاهمدت اتفاقات مهمی رخ دهد، تأثیرات آن ممکن است جریانات نقد را در بلندمدت دستخوش تغییر قرار دهد و خود را در قیمت نشان دهد.
در مورد صندوق دارا یکم که داراییهای آن در حال حاضر اکثراً از سهام بانکی تشکیل شده معاملات زیرمجموعه آن و به ویژه سهام بانک ملت به سرعت تأثیر خود را در فرضیات معاملهگرها میگذارد.
مانند آنچه که در قیمت حق تقدمهای سهام بارها مشاهده شده است، وابستگی قیمت دارایی که از یک دارایی دیگر به نوعی مشتق شده است سبب میشود تا در صورت تشکیل صف خرید یا فروش در سهام پایه، پیشبینی اهالی بازار نسبت به سهام پایه در دارایی وابسته خود را نشان دهد.
دارندگان واحدهای دارا یکم نیز با نگاهی به معاملات بانکهای ملت، تجارت و صادرات اقدام به پیشبینی روزهای بعد کرده و به عنوان مثال شاید فرض میکنند حدود چهار روز کل سبد صندوق روزی چهار پنج درصد با افت قیمت مواجه شود.
به هر حال روند قیمت یک دارایی که تعداد زیادی از مردم با دیدگاههای متنوعی آن را ارزشگذاری میکنند تحت تأثیر عوامل متعددی است که مطالعه و یادگیری بیشتر به همراه کسب تجربه در بازارهای مالی ما را در تشخیص روند قیمتها یاری میکند